والحديث محمول على غير المأموم ، فإنّ المأموم في حكم القارئ . ويبطل القياس بالمسبوق . فروع : أ : قال الشيخان : لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة « 1 » ، لقول الصادق عليه السلام : « من رضيت به فلا تقرأ خلفه » « 2 » . وقال عليه السلام : « وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » « 3 » . والنهي للتحريم ، ويحتمل الكراهة . ب : لو لم يسمع القراءة في الجهريّة ولا همهمة ، فالأفضل القراءة ، لا واجبا ، لقول الصادق عليه السلام : « إذا كنت خلف من ترضى به في صلاة يجهر بها فلم تسمع قراءته فاقرأ ، فإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » « 4 » . وعن الكاظم عليه السلام ، في الرجل يصلّي خلف من يقتدى به يجهر بالقراءة ، فلا يسمع القراءة ، قال : « لا بأس إن صمت وإن قرأ » « 5 » . وهو يدلّ على نفي وجوب القراءة . وقال أبو حنيفة والثوري وسفيان بن عيينة : لا يقرأ المأموم بحال « 6 » . وقال مالك وأحمد وإسحاق وداود : لا يقرأ فيما جهر فيه ، ويقرأ فيما أسرّ

--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 158 ، وحكى قول الشيخ المفيد ، المحقّق في المعتبر : 239 . ( 2 ) التهذيب 3 : 33 - 118 ، الإستبصار 1 : 428 - 1653 . ( 3 ) الكافي 3 : 377 - 4 ، التهذيب 3 : 33 - 117 ، الإستبصار 1 : 428 - 1652 . ( 4 ) الكافي 3 : 377 - 4 ، التهذيب 3 : 33 - 117 ، الاستبصار 1 : 428 - 1652 . ( 5 ) التهذيب 3 : 34 - 122 ، الاستبصار 1 : 429 - 1657 . ( 6 ) اللباب 1 : 78 ، حلية العلماء 2 : 88 ، المغني 1 : 640 ، الشرح الكبير 2 : 12 و 13 .